<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أيدت محكمة استئناف اليوم الخميس حظرا على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقلص التصويت عبر البريد، ويأتي القرار بينما تنظر المحكمة العليا في نفس القضية، وقد بدأت الولايات بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات النصفية الحاسمة.</div><div data-empty="false">ورفضت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة رفع أمر قضائي أولي ضد القرار الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني الأسبوع الماضي. ويمنع الأمر هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ توجيه ترامب.</div><div data-empty="false">وقالت هيئة البريد إنها لن توصل بطاقات الاقتراع الواردة من الولايات التي لم تحصل مسبقا على موافقة الحكومة الفيدرالية على تصميم أظرفها، ولم تقدم قائمة بأسماء الناخبين عبر بوابة إلكترونية.</div>

ترامب يخسر قضية التصويت بالبريد بمحكمة الاستئناف

<div data-empty="false">-وافقت المحكمة العليا الأميركية الاثنين على بت مسألة ما إذا كان ينبغي احتساب بطاقات التصويت التي تصل بالبريد بعد يوم الاقتراع، في قضية قد يكون لها تبعات على انتخابات منتصف الولاية عام 2026.</div><div data-empty="false">ويتعلق هذا النزاع القانوني الذي يتعين على المحكمة العليا النظر فيه، باستئناف قدمه الحزب الجمهوري ضد قانون في ولاية ميسيسيبي يسمح بفرز الأصوات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الانتخابات، شرط أن تحمل ختم بريد مؤرخا في موعد لا يتجاوز يوم الانتخابات.</div><div data-empty="false">وهناك حوالى 30 ولاية أميركية لديها قوانين مماثلة.</div><div data-empty="false">وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منتقدا للتصويت عبر البريد وقال، من دون تقديم أدلة، إن ذلك ساهم في خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.</div><div data-empty="false">وكان قاض فدرالي حكم لصالح ولاية ميسيسيبي في هذه القضية لكن محكمة استئناف ألغت حكمه العام الماضي قائلة إن بطاقات الاقتراع يجب أن تصل بحلول نهاية يوم الانتخابات حتى تُعد.</div><div data-empty="false">ومن المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه الدعوى بحلول نهاية يونيو، ما سيوفر الوقت الكافي لتطبيقها على انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.</div>

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية الاقتراع بالبريد

قضت المحكمة العليا الأمريكية بخسارة الجمهوريين في قضية تتعلق بقواعد التصويت البريدي، في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.ورفض القضاة طلباً بعدم إحصاء بطاقات الاقتراع المؤقتة، المستخدمة في الولاية، عندما يتم تصنيف بطاقة الاقتراع بالبريد، الخاصة بالناخب على إنها من المحتمل أن تكون معيبة. ويتم الاحتفاظ ببطاقات الاقتراع المؤقتة بشكل منفصل وإحصاؤها فقط بعد التحقق منها.وكان الجمهوريون قد طالبوا بإحصاء تلك الأصوات، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى إبطال آلاف بطاقات الاقتراع البريدية، التي تميل في الكثير من الأحيان إلى تفضيل الناخبين الديمقراطيين.ويسمح قرار المحكمة بإحصاء تلك الأصوات في الوقت الراهن، لكن المحكمة العليا يمكن أن تعيد النظر في القضية في وقت لاحق. والنزاعات القضائية الأخرى ممكنة في الأيام المقبلة.وهناك توقعات باستمرار المعارك بشأن صحة الأصوات، بعد انتخابات الخامس من نوفمبر، لاسيما في الولايات، التي ربما يكون الفارق بين الفائز والخاسر آلاف الأصوات فقط.

هزيمة قضائية للجمهوريين قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية

لا يوجد بين الدول الديمقراطية ما يحتوي على درجة كبيرة من التركيب والتعقيد، مثل النظام السياسي الأمريكي الذي يقدم الكثير من الدروس لدول العالم، في كيفية الممارسة الديمقراطية داخل دولة قارية وفيدرالية، وقائمة على الفصل بين السلطات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3671622.jpg"/>
ولأسباب كثيرة في مقدمتها أن الولايات المتحدة دولة عظمى تتصدر النظام العالمي منذ الحرب العالمية الأولى.
وفي آخرها أنها الأكثر وضوحاً وشفافية أمام العالم، فإنها محط الاهتمام والمتابعة. ولعل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي تنافس فيها الحزبان الرئيسيان – الجمهوري والديمقراطي – والمرشّحان ترامب وبايدن، قدمت صورة واضحة لكيف تجري التجربة التي تنقل كل تفاصيلها الأقمار الصناعية للعالم. ومع ذلك فإن هذه الانتخابات ربما تكون فاصلة في تشكيل الصورة السياسية الأمريكية لدى الدنيا بأسرها، حيث تضمنت اختباراً كبيراً لمدى سلاستها ونزاهتها.
وجاء هذا الاختبار عندما صوت الأمريكيون للمرشح الديمقراطي وبأغلبية في المجمع الانتخابي تماثل تلك التي حققها ترامب ووصفها بأنها «ساحقة» و«تاريخية». وعلى الرغم من هذه النتيجة الواضحة، رفض ترامب قبول النتيجة، وأصر هو وحلفاؤه على أنه الفائز الشرعي.
وبذلوا قصارى جهدهم لإلغاء الانتخابات، ورفع دعاوى قضائية في المحاكم في جميع أنحاء البلاد، والضغط على مسؤولي الانتخابات المحليين للتوصّل إلى طرق لإيجاد المزيد من الأصوات لصالحه، أو استبعاد الأصوات الصالحة لبايدن.
هذه الحملة لم تتوقف حتى وقت كتابة هذا المقال، وزاد عليها وجود دعوات غير مسبوقة لحكم غير ديمقراطي.
طبقاً لمجلة «نيوزويك» في ٣٠ مايو المنصرم، قال مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب «إن انقلابًا عسكريًا على غرار ميانمار، يجب أن يحدث في الولايات المتحدة». وقالت الفنانة الشهيرة باربرا سترايساند في تغريده لها «إن الحزب الجمهوري يريد دولة استبدادية». ودللت على ذلك بالجهود التي يبذلها الحزب في الولايات التي يتحكم فيها الجمهوريون، من أجل تغيير قوانين الانتخابات بحيث تقيّد حق الانتخاب.
المسألة تبدو فيها الكثير من المبالغة حيث بنى الجمهوريون اتهامهم للفوز الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية على الطريقة التي تمت بها عملية التصويت حيث قام بالتصويت جماعات لم يكن لها حق نتيجة التساهل الكبير مع الأقليات اللاتينية والسوداء الذين صوتوا دون تأكيد على عما إذا كانوا مواطنين أم لا. ولذا فإن جهودهم الحالية ترمي إلى إزالة أثر الهجرة أولاً، بالتأكيد على ضرورة وجود بطاقة خاصة بالانتخابات؛ وثانياً، حضور هؤلاء إلى مناطق محددة للانتخاب.
وثالثاً، إذا كان التصويت بالبريد وارداً، فإن شروطاً كثيرة لا بد من مصاحبتها لإثبات الشخصية والزمن اللازم للتصويت والفرز. كل ذلك من الناحية الديمقراطية بات يمثل قيوداً على العملية الانتخابية التي تقوم في أساسها على مدى إقبال الناخبين على ممارسة حقوقهم السياسية. ولكن ذلك ليس القضية الوحيدة التي تقع في ظل النظام السياسي الأمريكي.
فالحقيقة هي أن هناك أكثر من قضية يجري التنازع عليها، وكلها تدور حول آليات الممارسة التي استقرت في العرف الديمقراطي. وعلى سبيل المثال فإن حقوق «المماطلة أو Filibuster» التي لم يرد بها نص في الدستور الأمريكي تكوّنت في مجلس الشيوخ على مدى عقود.
ويقوم هذا الحق على أنه لا يمكن مقاطعة عضو مجلس الشيوخ أثناء كلامه اللهم إلا إذا قرر ثلثا أعضاء المجلس (٦٧ صوتاً) إسكاته، وهي أغلبية يصعب الحصول عليها. نتيجة ذلك فإن الحزب المعارض لقانون أو قرار يمكنه وقفهما من خلال استمرار الأعضاء في الكلام.
وتشهد مضابط مجلس الشيوخ الأمريكي على وجود نصوص لروايات، وأحياناً كتب للطبخ، استخدمها الأعضاء لإغلاق الطريق أمام إجراء تشريعي. وفي مجلس الشيوخ الحالي حيث يتساوى عدد الأعضاء بين الجمهوري والديمقراطي، فإن هذا الأخير بات لا يستطيع تمرير أعماله التشريعية بالأغلبية (التي تشمل رئيس مجلس الشيوخ ونائب الرئيس في نفس الوقت كاميلا هاريس).
وجهة النظر الديمقراطية تسعى إلي إلغاء هذا الحق، بينما يرى فيه الجمهوريون تقليداً يماثل الدستور، ويخافون هنا ليس فقط على حق المماطلة، وإنما أن يمتد التعديل إلى المحكمة الدستورية العليا، التي توزيعها الحالي ٦ يميلون جمهورياً، و٣ يميلون ديمقراطياً، فيعدل بايدن أعداد المحكمة – غير المقررة دستورياً – بحيث تسمح بإضافة أعداد ديمقراطية الهوى. ولكن ذلك ليس آخر الظلال!
* كاتب مصري

في ظلال الديمقراطية

لا يوجد بين الدول الديمقراطية ما يحتوي على درجة كبيرة من التركيب والتعقيد، مثل النظام السياسي الأمريكي الذي يقدم الكثير من الدروس لدول العالم.

تتجه الأنظار صوب ولاية بنسلفانيا، في الوقت الحالي، لمعرفة نتائج فرز أصوات ناخبيها في سباق الرئاسة الأمريكية، بعد أن أعلن مسؤولوها إمكانية تأخر إعلانها، فيما يعول عليها مرشحا الرئاسة لإمكانية حسم نتيجة السباق.
وبعد فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بعدد من الولايات الهامة، يبدو أن السباق سوف يحسم في ويسكنسن وميتشغان وبنسلفانيا التي تملك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.
ومع الإقبال الكبير على التصويت المبكر، قبل يوم الثلاثاء، الذي وصل إلى أكثر من 100 مليون صوت، قال مسؤولون إن مراجعة أوراق الاقتراع الغيابي ستتطلب المزيد من الوقت، ما يعني إمكانية تأخر معرفة النتائج إلى ما بعد يوم الثالث من نوفمبر.
وبهدف منع حدوث تأخير في الفرز وإعلان النتائج، عدلت ولايات عدة قوانينها لإجراء الفرز قبل 22 يوما من الانتخابات.
لكن ولايات أخرى، مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وجميعها ولايات تعتبر متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، أعلنت أنها لن تقوم بفرز الأوراق البريدية قبل يوم الانتخابات، وفق "قناة الحرة".
وفي بنسلفانيا، قال المسؤولون إنه سيتم فرز "الغالبية العظمى" من الأصوات، بحلول الجمعة. وقال حاكم الولاية الديمقراطي توم وولف: "نحن على يقين من أن الأمر سيستغرق وقتا أطول مما كان عليه من قبل... ربما لن نعرف النتائج ليلة الانتخابات".
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تجمع انتخابي قبيل المواجهة الحاسمة: "بمجرد أن تنتهي تلك الانتخابات، سنستعين بمحامين". وكتب في تغريدة: "لا بد من معرفة نتائج الانتخابات ليلة الانتخاب. لا أيام ولا شهور ولا حتى سنوات بعد ذلك". 
ووفق تقرير لموقع شبكة إي بي سي، سعت عدة مقاطعات في بنسلفانيا إلى منحها مزيدا من الوقت لفرز أصوات الاقتراع الغيابي، بعد أن واجهت صعوبات في التعامل مع أعداد كبيرة من أوراق الاقتراع بالبريد في الانتخابات التمهيدية في يونيو الماضي.
وطلبت مقاطعات الولاية ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لتتعامل مع أوراق التصويت بالبريد في الانتخابات العامة الحالية، لكن مفاوضات جرت بين حاكمها الديمقراطي والجهاز التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون لم تفض إلى اتفاق يلبي هذا الغرض.
وتشير ليزا شايفر، المديرة التنفيذية لجمعية مفوضي مقاطعة بنسلفانيا، إلى أن فرز أصوات الناخبين في يوم الاقتراع وكذلك فرز أصوات الاقتراع الغيابي "أشبه بالتعامل مع عمليتين انتخابيتين في وقت واحد".
ووفق الوضع الحالي، لم يسمح للعديد من المقاطعات في الولاية ببدء فرز الأصوات قبل الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء.
وهناك ثماني مقاطعات على الأقل ستنتظر حتى صباح الأربعاء لبدء مراجعة وعد بطاقات الاقتراع الغيابية التي تم استلامها قبل الانتخابات، وسبع منها صوتت لترامب في 2016، بحسب إيه بي سي.
واطلعت الشبكة على بيانات أفادت بأن أربع من هذه المقطعات بها أكثر من 180 ألف بطاقة اقتراع بريدي من إجمالي أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة اقتراع على مستوى الولاية.
وفضلا عن ذلك، ربما تذهب قضية الاقتراع الغيابي إلى أروقة المحكم.
وقد تتدخل المحكمة العليا لحسم مسألة بطاقات الاقتراع المختومة بالبريد قبل الثالث من نوفمبر، لكن تم استلامها بعد يوم الانتخابات. وتوقع التقرير أن تحكم ببطلانها.
وفي مقاطعة مونتغومري، رفع مرشح جمهوري للكونغرس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية اتهم فيها مسؤولين بالاتصال بناخبين حول بطاقات اقتراع عبر البريد، وذلك قبل الجدول الزمني المنصوص عليه، وهو يوم الانتخاب.

لهذا السبب قد تتأخر نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا!

لا تزال قضية التصويت بالبريد تثير جدلاً واسعاً في الشارع الأمريكي قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.
ورغم استخدام هذه الآلية في انتخابات 2016، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه عارض، وما زال، استخدامها بالولايات الجمهورية في انتخابات 2020 يشكل خوفاً من أن تؤدي لتزوير واسع في الأصوات.وفي مواجهة حماس الديمقراطيين للتصويت البريدي، رافعين شعار «الحفاظ على سلامة الأمريكيين» بسبب استمرار جائحة كورونا، خرجت أصوات بارزة من الجمهوريين تحذر من عدم الاستفادة من التصويت البريدي، والتي قد تتسبب في خسارة حصة كبيرة من الأصوات، خصوصاً من كبار السن ومن هم عرضة للإصابة بالعدوى، وهو ما دفع بعض الولايات للتوسع في آليات الاقتراع الغيابي وإتاحة الاقتراع بالبريد.وجاء التحذير هذه المرة لترامب من بين أحد أبرز المقربين له في مجلس النواب وهو كيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس، والذي حض الرئيس على عدم تجاهل أهمية التصويت البريدي، محذراً من فقدان أصوات بعض الفئات التي لديها مخاوف من الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتي غالباً تؤيد الحزب الجمهوري.
ونبه مكارثي ترامب من أن معركته ضد التصويت بالبريد قد تأتي بنتائج عكسية، وأنه إذا قرر الناخبون الجمهوريون، الذين يخشون من حمل عدوى فيروس «كوفيد 19»، البقاء في المنزل يوم الانتخابات بينما استخدم الديمقراطيون آلية التصويت البريدي، فقد يخسر الجمهوريون.
وحسب نتائج دراسة أجرتها مؤسسة «بو» الأمريكية للأبحاث الميدانية، فإنه في انتخابات 2016، أعطى 53 في المئة من كبار السن، ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وهو ما كان يتجاوز مؤيدي كلينتون بتسع نقاط.
جانب كبير
في السياق، أظهرت دراسة حديثة أخرى أجرتها شبكة «سي إن إن» أن الجمهوريين قد يخسرون جانباً كبيراً من المناطق الجغرافية الانتخابية بدون استخدام البريد في التصويت. وكشفت الدراسة عن أن 39 في المئة من الأشخاص فوق 65 عاماً، بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، سيفضلون التصويت بالبريد، وهي نسبة مساوية لمن يريدون الذهاب لصناديق الاقتراع.
لكن دراسة ثالثة لمؤسسة «كوينيبياك» الأمريكية البحثية كشفت عن أن 43 في المئة من هؤلاء من كبار السن يريدون التصويت البريدي بالمقارنة بـ 37 في المئة يفضلون التصويت المباشر. وقارن كل من مايكل باربر أستاذ السياسة بجامعة بريجام يانج وجون هولبين من جامعة فيرجينيا المقاطعات التي تحولت للتصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018.
وأظهرت نتائج دراستهما أن هناك زيادة طفيفة بـ7ر0 في المئة من الأصوات اتجهت نحو المرشحين الديمقراطيين، وهو ما تشابه مع دراسة أخرى لباحثي جامعة ستانفورد في شهر يونيو الماضي، والتي كشفت عن زيادة بـ1ر0 في المئة في إقبال الناخبين الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

هل يمنح كبار السن الولاية الثانية لترامب «بريدياً»؟

target2669434329995925887.jpg

لا تزال قضية التصويت بالبريد تثير جدلاً واسعاً في الشارع الأمريكي قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

قيدت شركة "تويتر" التفاعل مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأحد" وميزت المنشور بعلامة كونه ينتهك قواعد النزاهة المدنية والانتخابية.
وقال موقع الشركة إن التغريدة تتضمن "مزاعم صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت"، لكنه لن يحذف التغريدة لأنها تتعلق بالمصلحة العامة.
وفي التغريدة، انتقد ترامب بشدة الاقتراع عبر البريد، وزعم أن صناديق البريد، التي تم توفيرها لتسهيل عملية التصويت عبر البريد خلال جائحة فيروس كورونا "للم يتم تطهيرها وتعقيمها ضد كوفيد".
وقالت الشركة إن مستخدمي تويتر ليس في مقدورهم الآن إبداء إعجاب أو الرد أو إعادة إرسال تغريدة بيان الرئيس.
وأصبح الاقتراع عبر البريد قضية خلافية في الفترة المتبقية لإجراء انتخابات نوفمبر، حيث من المتوقع أن يدلي المزيد من الملايين من المواطنين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد بدلا من التصويت شخصيا بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويدلل ترامب الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على أن الاقتراع بالبريد معرض لتزوير إرادة الناخبين، على الرغم من عدم وجود ما يدعم هذه الفكرة.
ويتهم منتقدون للرئيس إياه بمحاولة الحد من مشاركة الناخبين في محاولة لمنع فوز بايدن.

تويتر يقيد التفاعل مع تغريدة لترامب بسبب مزاعم صحية

قيدت شركة "تويتر" التفاعل مع تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأحد" وميزت المنشور بعلامة كونه ينتهك قواعد النزاهة المدنية والانتخابية.

ما زرعت يداها تجني قطر، لم يدر بخلدها ربما أن ينقلب عليها ما اقترفت من جرم وما دفعت من رشى للظفر بتنظيم كأس العالم 2022، لم ينس لها العالم ذلك ويبدو أنّه لن يفعل، فها هي أكبر عتاة منتخباته والفائر بآخر نسخة «المنتخب الألماني» يلوّح بمقاطعة المونديال بعد تكشّف دعم قطر الإرهاب فالقلق بادٍ على مسؤوليه الذين يعتزمون إبلاغ الحكومة الألمانية بمخاطر هذه القضيّة التي باتت تمثّل هاجساً كبيراً لهم، بينما الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» خائف في الآن ذاته في صمت من مخاطر إقامة مونديال في بلد يطارده دعم الإرهاب من طريق ومن الآخر فضائح ملف العمال الأجانب في منشآت المونديال.
ولم يستعبد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد جريندل، من الناحية المبدئية مقاطعة منتخب «المانشافت» لكأس العالم 2022 في قطر وذلك بعد دعمها للإرهاب.
وقال جريندل في مقابلة نُشِرَت أول من أمس على الموقع الإلكتروني للاتحاد الألماني: «لا تزال هناك خمسة أعوام حتى انطلاق المونديال، وخلال هذا الوقت لابد أن تكون الأولوية لوضع حلول سياسية للتهديدات بالمقاطعة، لكن هناك شيئاً ثابتاً بغض النظر عن هذا وهو أن البطولات الكبرى لا يمكن أن تُلْعَب في بلدان ناشطة في دعم الإرهاب».
ولم يخف جريندل اعتزامه الاتصال مع الحكومة الألمانية بعد تلقيه الاتهامات الراهنة والخطيرة باهتمام بالغ وبقلق على حد قوله.
وفيما لم يعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعد على الأحداث، لفت إلى أنه يجري اتصالات بشكل منتظم مع اللجنة المنظمة المحلية وجهات أخرى مهتمة بالشؤون المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022، فيما كان «الفيفا» قد أعلن تصريحات مشابهة، بعد توجيه انتقادات إلى الظروف التي يعمل بها العمال الأجانب في منشآت كأس العالم في قطر.
وتحدث جريندل العضو السابق في البرلمان عن حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، والعضو الحالي في لجنة الحكم الرشيد التابعة للفيفا، عن فشل القيام برحلة إلى قطر في مايو الماضي، قائلاً: «كنت أود أن آخذ صورة بنفسي عن الموقف على الأرض في مواقع البناء وتوجيه أسئلة حرجة في قطر، غير أنّ القطريين ألغوا زيارة كان مقرراً القيام بها مباشرة بعد كونغرس الفيفا في البحرين»، منّهاً إلى أنّ إلغاء الزيارة جاء قبل وقت قصير من موعدها المقرر.
لقد كان أصل الحكاية عندما أفاق العالم على صدمة كبرى في الثاني من ديسمبر 2010، بإعلان «الفيفا» منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022، على حساب الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، في واحدة من أكبر المفاجآت غير المنطقية التي عرفتها الرياضة، ومنذ تلك اللحظة بدأت تساؤلات العالم عن الطريقة التي تمكنت بها قطر أو الدولة القزم كما يطلق عليها في كثير من وسائل الإعلام الغربية من الوصول إلى منحها الاستضافة.
يبدو أن العقلية القطرية المعتادة على الفساد، والوصول إلى الأهداف بأسهل الطرق، مستخدمة ثروتها بشكل غير مشروع من أجل تحقيق غايات أجهدت الدول سنوات وسنوات من أجل الوصول إليها، إلّا أنّ العقلية القطرية التي تعتقد أن الأموال هي كل شيء، لا يمكن أن تتغير فبعد أن صنعت منتخبات بسرقة مواهب الدول الأخرى، ها هي تسرق شرف تنظيم أكبر بطولة في العالم الرياضي، وحتماً ستواصل في طريقها الفاسد من أجل الحصول على غايات يسعى إليها الآخرون بشرف ونزاهة.
ولعل أول من تنبه إلى هذا الأمر كان الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق لفيفا، وأحد رموز الفساد في المنظمة الدولية الرياضية، وكان طبيعياً جداً أن يلاحظ الفاسد فالكه التصرفات التي يقوم بها الملف القطري من أجل الحصول على شرف تنظيم مونديال 2022، فلا يكشف الفاسد إلا فاسد مثله.
كشفت رسالة إلكترونية لفالكه تمّ نشرها من قبل جاك وارنر أسطورة الفساد في الفيفا، قال الأمين العام للفيفا وهو يتحدث عن مساعي محمد بن همام للحصول على منصب رئيس الفيفا: «هذا الأمر غريب، يعتقد بن همام أنه سيحصل على دعم العالم العربي ضد بلاتر، هذا أمر لا يمكن أن يحدث، عليك أن تؤكد دعمكم لبلاتر، وكذلك منطقة كونكاكاف، هذا عدم احترام لبلاتر، إنه يبحث عن رئاسة فيفا على حساب الرجل الذي قاده إلى قمة العالم، لا يمكن أن يحصل على أصوات تكفي لذلك».
وختم فالكه: «هل يعتقد بن همام أنه سيشتري رئاسة الفيفا كما أشترى حق تنظيم مونديال 2022».
تخطيط مبكر
وكان من الواضح أن الملف القطري من أجل تنظيم مونديال 2022، يدرك أن لا قدرة له على التغلب على الملف الأميركي أو الأسترالي بطريقة مشروعة.
لذا كان يخطط منذ البداية من أجل أن يتلاعب بالأصوات، ويحصل على أكبر قدر ممكن من الأصوات عبر شراء ذمم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، لذا كانت الخطوة الأولى، والتي استغرب منها العالم في ذلك الوقت ولكن الجميع عرف السبب لاحقاً، هي إبعاد محمد بن همام عن لجنة ملف قطر 2022، وتبين السبب بعد أن تكرر اسم بن همام في جميع علميات شراء الأصوات.
وكان هو العامل المشترك لجميع عمليات الفساد، وكان الملف القطري ينفي بشدة مشاركته في شراء الأصوات، أو اتهامات الفساد، مدعين أن بن همام تصرف بمفرده، بل وصل الحال أن أمرت الحكومة القطرية بن همام بالانسحاب من سابق رئاسة فيفا قبل ساعات من التصويت، حتى ترضي بلاتر الذي هدد بإثارة موضوع استضافة مونديال 2022، إذا خسر الانتخابات.
كما تعهد في الوقت نفسه، بحرمان قطر من تنظيم البطولة إذا فاز في الانتخابات، لتسارع الحكومة القطرية بالضغط على بن همام وتجبره على الانسحاب على الرغم من ثقته في الفوز، إذ كان الرجل قد اشترى بالفعل أصوات 137 عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
تأكيد
وبدأت الشكوك التي حامت حول فوز قطر بشرف تنظيم مونديال 2022 تتأكد، عقب كشف صحيفة صنداي تايمز عن أدلة جنائية تؤكد وجود علاقة خفية بين بن همام وجاك وارنر الذي شغل منصب رئيس اتحاد الكرة الكاريبي، والذي تلقى 450 ألف دولار من بن همام قبل التصويت على ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم 2022.
ونشرت صحيفة صاندي تايمز البريطانية تقريراً تقول فيه إنها حصلت على عدد كبير من الوثائق، تتضمن رسائل إلكترونية وخطابات وتحويلات مصرفية، تؤكد أنها دليل على دفع القطري محمد بن همام، مبالغ مالية قيمتها 5 ملايين دولار لمسؤولين، مقابل دعمهم ترشح قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم.
وقالت صاندي تايمز إن بن همام البالغ من العمر 65 عاماً، كان يسعى لكي تفوز بلاده بالمنافسة على التنظيم على الأقل عاماً قبل إجراء التصويت لاختيار الدولة الفائزة. وتبين الوثائق كيف كان بن همام يدفع مبالغ مالية لمسؤولين في كرة القدم في إفريقيا، من أجل شراء دعمهم لملف قطر في المنافسة.
وتقول «صاندي تايمز»، إن استراتيجية بن همام كانت الحصول على دعم المسؤولين الأفارقة في الفيفا الذين يشاركون في التصويت. وتضيف أنها حصلت على وثائق تثبت أن بن همام دفع 305 آلاف يورو لتغطية مصاريف قضائية لمسؤول سابق في الاتحاد الدولي عن أقيانوسيا، اسمه رينالد تيماري.
وكان تيماري، وهو من تاهيتي، ممنوعاً من التصويت لأنه أوقف بسبب قضية رشوة، ولكن الصحيفة تقول إن بن همام وفر له الدعم المالي لتقديم استئناف قضائي لإلغاء قرار إيقافه حتى لا يصوت نائبه ديفيد تشانغ بدلاً منه.
وتقول الصحيفة أن تشانغ كان سيمنح صوته لأستراليا، منافسة قطر، وكان غياب ممثل أقيانوسيا لصالح قطر في الانتخابات. وقالت الصحيفة إن بن همام وضع مبالغ تصل إلى 200 ألف دولار في حسابات مصرفية لرؤساء 30 اتحاداً أفريقياً لكرة القدم، فضلاً عن تنظيمه لسهرات فخمة في أفريقيا، حيث سلم مزيداً من الأموال مقابل دعم ملف قطر.
إعادة تصويت
دعا رؤساء فرق كرة قدم وسياسيون وخبراء مكافحة الفساد إلى إعادة التصويت لاختيار البلد المُستضيف لكأس العالم عام 2022.
ووصف راجي ألكسندرا، عضو سابق بالإدارة المستقلة للجنة الفيفا، الأدلة التي يقدمها التقرير بأنها دامغة، كما صرح جون ويتينغدالي، رئيس لجنة الثقافة بمجلس العموم، لا شك الآن في وجوب إعادة التصويت بشأن البلد الذي ستعقد به كأس العالم في عام 2022.
ومع ذلك، تظهر الوثائق التي تسربت الاتصال الوثيق لابن همام مع قادة لجنة التصويت، على غرار ترتيبه لرحلة فخمة قدم خلالها مبالغ طائلة لمسؤولي كرة القدم مقابل دعمهم للمشاركة القطرية.
سخرية
وسخر العالم من النفي الذي قدمه ملف قطر 2022 عندما أكد عدم وجود أي علاقة لهم بابن همام، مؤكدين أنه لم يلعب أي دور سري في حملتهم.
وتكشف ملفات التقرير أن بن همام استضاف ثلاثة أعضاء أفارقة في المكتب التنفيذي لـ «فيفا»، إلى جانب 35 مسؤولاً لكرة القدم في أفريقيا في إطار رحلة بالدوحة في ديسمبر 2009 مولتها اللجنة القطرية. وتبين مراسلات البريد الإلكتروني مع بعض المسؤولين، أنه مارس ضغطاً عليهم لدعم استضافة قطر لكأس العالم، مقابل مبالغ كبيرة.
من ناحيته، وعد جون موينغو، رئيس اتحاد كرة القدم في ناميبيا، بن همام، عبر البريد الإلكتروني، أن الاتحاد سيواصل دائماً دعمه التام له في جميع الأوقات. وأضاف: نود تلقي مساعدات تصل قيمتها إلى 50.000 دولار لبناء ملاعب لكرة القدم. وأجاب بن همام شخصياً، متعهداً بأنه سيتم تسليم المبلغ بأسرع وقت.
شكر
وفي إطار مراسلات مع زميله القطري، أكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، جاك أنوما، دعمه بن همام، إثر إقامته بالدوحة في الشهر نفسه. وكلف الأمين العام لاتحاد ساحل العاج أن يراسل بن همام بالنيابة عنه ويعده بمساندته التامة للمشاركة القطرية.
ثم وجه بنفسه رسالة بالبريد إلكتروني إلى بن همام، معرباً عن شكره وامتنانه لكرم الضيافة الذي تلقاه هو وزوجته، مضيفاً: أنقل شكري إلى الحكومة القطرية، على كرمها وما قدمته لي. وأضاف أود أن أؤكد لكم عزمي على ضمان أن تترجم المناقشات التي أجريناها معاً خلال إقامتي بينكم إلى إجراءات ملموسة.
إعجاب
بدوره راسل ديفيد فاني، رئيس اتحاد كرة القدم في بوتسوانا بن همام عبر البريد الإلكتروني، إثر رحلة إلى الدوحة، ليعرب عن إعجابه الشديد بالتحضيرات التي حققتها قطر لاستقبال كأس العالم 2022. وقال ليس لدى أي شك في أن بلدكم سيكون جاهزاً، وحتى من دون تصويت، أتعهد بدعمي لكم في هذا الشأن.
وأضاف: إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به، بغض النظر عن قيمته، لمساعدتكم، سأكون سعيداً بمنحكم مساندتي الكاملة، سأراسلكم في العام الجديد بشأن تقديم المساعدة إلى جمعية بوتسوانا لكرة القدم، وفقاً لناقشنا بهذا الشأن، في 21 ديسمبر 2009.
وتكشف الملفات كذلك أن بن همام استخدم ثروته لعرقلة التصويت لصالح أستراليا، والتي كانت المنافسة لقطر في تنظيم كأس العالم 2022، ولإنجلترا في مسابقة عام 2018.

«الدولـة القـزم» تتـلاعب بالذمم وتشتري تنظيم كأس العالم

دعم الإرهاب يهدد «مونديال    2022» ويعيد فتح ملف الفساد

target7976217494218283211.jpg

حل عام 2016 ثقيل الوطأة على وجوه سياسية على المستوى العالمي، إذ لم تقتصر مسألة أن "الله يغير من حال إلى حال" على التحولات التي شهدتها مدن وعواصم العالم، بل تعدتها لتطال "الجنس الناعم" الذي يشغل مناصب مهمة في دول عدة في العالم، ونحن هنا نضيء مساحة علة تلك الشخصيات المتهمة بتورطها في قضايا فساد، فضلاً عن تلقيها اتهامات تتعلق بمسائل تعدت النطاق الشخصي، لشتغل الرأي العام بأسره.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page29-2016-12-29.jpg" target="_blank"><img alt="" height="810" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page29-2016-12-29.jpg" style="-ms-interpolation-mode: nearest-neighbor" width="456"/></a>
غرام وانتقام
اعتقال مدعية عام نيويورك تارا لينش (41 عاماً) لاستخدامها وسيلة «للتنصت غير القانوني» بهدف التجسس على حبيبها خوفاً من ارتباطه بعلاقة غرامية مع زميلتها، وقد اتهمت بتزوير توقيع القضاة بشأن وضع أجهزة التنصت على الهواتف، وهي قيد التحقيق بعد فصلها من العمل.
حب عبر الأحزاب
فاجأت الديمقراطية الأسترالية شيريل كيرنوت الجميع بانشقاقها عن حزبها وانضمامها إلى حزب العمال في عام 1997. ولكن تبين، أخيراً، أنها كانت على علاقة غرامية مع عضو الحزب السيناتور غاريث إيفانز، استمرت خمس سنوات.
ولقد نفى الثنائي علاقتهما لسنوات عدة، إلى أن كشف أحد الصحافيين النبأ اليقين، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من إيفانز واصفاً العلاقة بينهما بـ «الشغف الذي يلهب الأحاسيس».
تزوير وفساد
تستمر التهم بملاحقة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية، وذلك في جولة أخرى من الاتهامات تطال هذه المرة تزوير عملية التصويت في البرلمان الأوروبي، بعد الانتخابات الإقليمية الفرنسية أخيراً. علماً أنه قد سبق التحقيق مع لوبان ووالدها في قضية فساد، بتزوير بعض الأصول العقارية التي يمتلكانها.
استغلال نفوذ
عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيسة البلاد بارك غيون هاي بسبب فضيحة فساد لإساءة استخدام النفوذ، إلى جانب صديقتها المقربة تشوي سون سيل التي اتهمت باستغلال علاقاتها لممارسة النفوذ في شؤون الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد. وتخضع الرئيسة هاي للاستجواب، مع تعليق صلاحياتها، وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل الرئيسة أم سترفضه.
إقصاء نهائي
عزل مجلس الشيوخ البرازيلي الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من منصبها خلال عام 2016، بتهمة التلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي في البلاد، وذلك بعد تصويت 61 سيناتوراً من أصل 81 من أجل إقالتها النهائية والرسمية، وذلك في ختام إجراءات قضائية تداخلت فيها السياسة وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
اتهامات قضائية
تعتبر كريستين لاغارد ثالث مدير لصندوق النقد الدولي تواجه اتهامات قضائية، فقد أدانتها محكمة فرنسية بالإهمال في قضية تعويض رجل أعمال فرنسي بمبلغ 400 مليون يورو عن أسهمه في شركة مملوكة للدولة، عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا. ومن جهتها ترفض لاغارد الإقرار بتهمة الإهمال الموجهة إليها.
تواطؤ غير مشروع
وجه قاضٍ في بوينوس آيرس تهمة لرئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر، التي حكمت البلاد من 2007 إلى 2015، تهم في قضية فساد، وذلك بالمحسوبية والتواطؤ غير المشروع والاحتيال الإداري في إسناد صفقات عامة لرجل أعمال مقرب منها. وأمر القاضي بتجميد أملاكها بقيمة عشرة مليارات بيزة.
تشويه سمعة
ختمت كاثلين كاين، النائب العام في بنسلفانيا مسيرتها القضائية بالقضاء على سمعتها ومهنتها كمحامية، بعد إدانتها بإساءة استخدام منصبها، وصدور حكم بحقها بالسجن لما يتراوح بين 10 و23 شهراً لتسريب ملفات خاصة بإحدى هيئات المحلفين الكبرى على نحو مخالف للقانون وبهدف إحراج مدعٍ عام منافس والحنث تحت القسم. مع الحكم ببقائها 8 سنوات تحت المراقبة.
دراسات مناقضة
أفادت دراسة جديدة لجامعة رايس الأميركية أن السياسيات، من الجنس الناعم، أقل عرضة للتورط في قضايا فساد، مقارنة بنظرائهن الذكور، كما أنهن من أكثر الفئات معارضة ومحاربة لقضايا الفساد عند حصولها بمرأى من أعينهن.
معايير أخلاقية
كشفت دراسة لجامعة ماريلاند الأميركية أن قضايا الفساد تقل حين تشكل النساء نسبة أكبر من المقاعد البرلمانية، وقد تم التأكيد على ذلك التصريح عبر دراسة للبنك الدولي حول «الفساد والنساء في الحكومة». وخلصت الدراسة لارتباط المعدلات المرتفعة لمشاركة المرأة في الحكومة بمستويات أقل من الفساد. إذ أن النساء يحملن معايير أكثر ترتبط بالسلوك الأخلاقي وهن أكثر قلقاً على الصالح العام.

تُهم ومحاكمات تلاحق سياسيات في العالم

page29-2016-12-29.jpg

حل عام 2016 ثقيل الوطأة على وجوه سياسية على المستوى العالمي، إذ لم تقتصر مسألة أن "الله يغير من حال إلى حال" على التحولات التي شهدتها مدن وعواصم العالم، بل تعدتها لتطال "الجنس الناعم" الذي يشغل مناصب مهمة في دول عدة في العالم، ونحن هنا نضيء مساحة علة تلك الشخصيات المتهمة بتورطها في قضايا فساد، فضلاً عن تلقيها اتهامات تتعلق بمسائل تعدت النطاق الشخصي، لشتغل الرأي العام بأسره.

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز إيبسوس» أن نحو ثلث الناخبين الأميركيين استفادوا من ميزة التصويت المبكر في الانتخابات النصفية للكونغرس التي تجري اليوم الثلاثاء.
وعشية الانتخابات، سعت الشخصيات العامة إلى تعزيز فرص أحزابها في الفوز، وانضمت إلى جولات المرشحين في سباق متقارب في شتى الولايات الأميركية من كولورادو إلى مين.
وكشف الاستطلاع أن عدداً كبيراً من الناخبين المحتملين أدلوا بأصواتهم بالفعل بمعدلات أعلى مما حدث خلال الأيام التي سبقت انتخابات عام 2012.
ولم يتضح مغزى الأرقام للجمهوريين الذين يحاولون انتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وتعزيز أغلبيتهم في مجلس النواب، لكنها تبرز سخونة الانتخابات.
ويجري التصويت المبكر إما بالبريد أو في بعض الولايات في مراكز الاقتراع التي تفتح قبل الموعد الرسمي للانتخابات.
وكان نحو ربع الناخبين فقط قد حسموا أمرهم في ذلك الوقت من انتخابات عام 2012، حين كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يخوض بنجاح الانتخابات للفوز بفترة رئاسية ثانية أمام ميت رومني، حاكم ماساتشوستس السابق.
سيطرة الجمهوريين
ويأمل مرشحو الحزب الجمهوري (يمين الوسط) أن يساعدهم الاستياء من الرئيس باراك أوباما على السيطرة على مجلس الشيوخ، مع دخول مساعيهم مرحلتها الأخيرة قبل الانتخابات التكميلية.
ويحتاج الأمر إلى حصول الجمهوريين على ستة مقاعد للسيطرة على مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو، وتبدو الخريطة الانتخابية في مصلحة الحزب، نظراً إلى أن المنافسات الرئيسة تجري في ولايات محافظة بطبيعتها، مثل أركانسو وجورجيا وألاسكا.
ومن شأن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ أن تزيد من صعوبة مضي أوباما قدماً في أجندته.
تعديلات أوباما
وأصبح في حكم المؤكد أن يجري أوباما تعديلات لفريق العاملين معه بعد انتخابات الكونغرس. ويرجح أن تسفر عن خسائر لحزبه الديمقراطي، وربما تزيد الضغوط عليه، لكي يبدأ بداية جديدة لإنقاذ رئاسته.
وتشير التنبؤات إلى أن الجمهوريين الذين جعلوا من ضعف شعبيته قضية أساسية في الانتخابات، أصبحوا في وضع قوي يؤهلهم للفوز بالمقاعد الستة التي يحتاجون إليها، لانتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.
ومن المتوقع أيضاً أن تزداد الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب.
مقاومة التغيير
قال مساعدون سابقون وحاليون في البيت الأبيض إنه حتى إذا ثبتت صحة التنبؤات حول خسائر الحزب الديمقراطي في الكونغرس، فإن أوباما سيقاوم على الأرجح الدعوات التي تطالبه بتغيير فريق العاملين معه بالكامل في السنتين الأخيرتين من فترة رئاسته، وهو ما سيمثل تحولاً كبيراً عن التغييرات التي أمر بها من سبقوه في الرئاسة، في أعقاب انتكاسات مماثلة في الانتخابات.

ثلث الناخبين الأميركيين اقترعوا مبكراً للكونغرس

ترجيحات بإجراء أوباما تعديلات على فريقه بعد الانتخابات

.jpg

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز إيبسوس» أن نحو ثلث الناخبين الأميركيين استفادوا من ميزة التصويت المبكر في الانتخابات النصفية للكونغرس التي تجري اليوم الثلاثاء.

تبدو مصر على موعد مع استحقاقين هامين اليوم الاثنين، باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق وستة من كبار مساعديه، وسط توقعات أن تشهد المحاكمة توترات على خلفية الإفراج عن ضباط متهمين في قضايا مشابهة، وغداً الثلاثاء، بانطلاق الجولة الثالثة والأخيرة للانتخابات البرلمانية في تسع محافظات.
وبينما تستأنف محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية «قتل المتظاهرين والفساد»، يتوقع قانونيون أن يلقي الحكم الصادر قبل أيام ببراءة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري السيدة زينب بظلاله على المحاكمة. وتشير توقعات إلى أن محامي الرئيس السابق سيستندون إلى ذلك الحكم في تبرئته من التهم المنسوبة إليه.
وقال رئيس هيئة المتطوعين يسري عبدالرازق: إن الضباط الذين تمت تبرئتهم «كانوا في حالة دفاع عن أنفسهم؛ لذلك نالوا البراءة وفقًا للقانون الذي يجب أن تحترم أحكامه»، مشيراً إلى أن هذا الحكم «دليل على أن مبارك لم يعطِ أوامره لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين، بل قام الضباط بهذا الفعل بناء على قرارات فردية لحماية أنفسهم وحماية قسم الشرطة؛ باعتبارهم مسؤولين عن تأمينه»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، يستعد المحامون الكويتيون المنضمون إلى فريق الدفاع عن مبارك لتقديم الأدلة التي كانوا تحدثوا عنها سابقًا ولم يقدموها خلال الجلسة السابقة، وهي أسطوانات مدمجة تتعلق بـ«أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود»، يشيرون من خلالها إلى «عناصر مندسة» أثناء الثورة قامت بقتل المتظاهرين.
وكانت أسر الضحايا هددوا في وقت سابق بأنهم «سيقتصون بأنفسهم من المتهمين حال تبرئتهم».من جهة أخرى، طلبت اللجنة الطبية المسؤولة عن متابعة الحالة الصحية لمبارك، استمرار بقائه في المركز الطبي العالمي، محذرةً من أن نقله خارج المستشفى «يهدد حياته للإصابة بجلطة دماغية وقلبية مفاجئة»، وذلك ردًا على مطالبات بنقله إلى مستشفى سجن «طرة».
 
جولة انتخابات
في هذه الأثناء، تنطلق غداً الجولة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس العشب في تسع محافظات هي القليوبية، الدقهلية، الغربية، ألمنيا، قنا، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والوادي الجديد، ويصل عدد الناخبين فيها إلى قرابة 13 مليوناً.
وأعلن مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن حوالي 55 في المئة من المصريين المغتربين، الذين يحق الاقتراع لهم في المرحلة الثالثة، حصلوا على استمارات إبداء الرأي الخاصة بالتصويت من الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
وقال المدير التنفيذي للمركز وعضو اللجنة التنسيقية للانتخابات عمرو العجماوي: إن حوالي 45 ألفًا و802 من المغتربين حصلوا على الاستمارات من إجمالي نحو 82 ألفاً و800 في الخارج، يحق لهم التصويت في تلك المرحلة. وأضاف: إن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تتسلم المظاريف الخاصة بالتصويت بالبريد، أو بالحضور لمقار الاقتراع، منذ الخميس الماضي وحتى اليوم الاثنين.

انطلاق الجولة الأخيرة للانتخابات البرلمانية غداً

استئناف محاكمة مبارك اليوم

target1597819181210274961.jpg

تبدو مصر على موعد مع استحقاقين هامين اليوم الاثنين، باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق

خرج كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلافاتهما في واشنطن بجراح لن يتم الشفاء منها قريباً.
بالنسبة لأوباما، فإن النتيجة المترتبة على ذلك في المقام الأول تأتي من اليهود الأميركيين. فهم منقسمون، وأعداد كبيرة منهم يحتقرون نتنياهو ويتفقون مع الرئيس أوباما.
وقد أصدرت جماعة «أميركيون من أجل السلام الآن»، وهي الفرع الأميركي لمجموعة يسارية في إسرائيل، بياناً تعرب فيه عن «خيبة أمل عميقة» إزاء الخطاب المتشدد الذي وجهه نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس. وقالت إنه كان من المتوقع أن يطرح نتانياهو «صيغة لتحقيق إنجاز» في المفاوضات مع الفلسطينيين، لكنه بدلاً من ذلك وضع شروطاً مسبقة أثارت غضبهم.
لا، فقد أثار أوباما المسيحيين الإنجيليين. فالملايين منهم مؤيدون متحمسون لإسرائيل، وهم يقومون بالحشد الآن، من خلال حملات دعائية تلفزيونية وفي الصحف، ويعقدون مؤتمرات صحافية.
قال لي «ديفيد بروغ»، المدير التنفيذي لجمعية «المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل»، وهي واحدة من عدة جماعات مماثلة، إنه يعتقد بأن ملايين من هؤلاء المسيحيين سوف يواصلون غضبهم حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل. وأضاف: «تعد إسرائيل قضية ذات أهمية متزايدة بالنسبة لهم». وتضم جماعته 600 ألف عضو، من بين 50 مليون أميركي يعتقد بأنهم متعاطفون مع قضيتها، وقد أرسل أكثر من 60 ألف عضو منهم رسائل دعم بالبريد الإلكتروني إلى مكتب نتنياهو.
 ومن جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد عاد إلى إسرائيل وسط هتافات من مؤيديه، وغضب من إسرائيليين آخرين، واحتمالات قوية بحدوث أزمة دبلوماسية في المستقبل. ووصف الفلسطينيون تصريحاته في واشنطن بأنها «إعلان حرب». وبالنسبة لنتنياهو، فإن هذا له نتيجة مباشرة محدودة، باستثناء أنها تحض على الإسراع بـ«القطار المتداعي»، كما يصف ذلك المسؤولون الإسرائيليون، هي السعي الفلسطيني للاعتراف الدبلوماسي في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
لا أحد يشك في أن أغلبية الدول سوف تصوت لصالح الاعتراف بقيام دولة فلسطينية، لكن هذا التصويت سوف يشكل ضغطاً أكثر من ذلك بكثير، إذا انضمت الدول الأوروبية المهمة إليه. وكان الرئيس أوباما، خلال اجتماع قمة الثماني في فرنسا مؤخراً، يحاول إقناع الزعماء الأوروبيين بالتصويت ضد قيام دولة فلسطينية. لكن معظم الدول الأوروبية نفد صبرها كثيراً من إسرائيل، مقارنة بوضع واشنطن. وبعد أن تعنت معه نتنياهو على نحو صارخ، فقد وجد أوباما أنه من الصعب للغاية التوصل إلى أسلوب مقنع.
«جان أسيلبورن» هو وزير خارجية دولة صغيرة، وهي لوكسمبورغ، لكن دوره مؤثر داخل الاتحاد الأوروبي. وقد وصف تصريحات نتنياهو في واشنطن بأنها «تكبر وغطرسة»، مضيفاً: «بالنسبة لعملية السلام، فهذا الأمر مدمّر». وقالت فرنسا إنها سوف تصوت لصالح قيام دولة فلسطينية، وأشارت ألمانيا إلى أنها ربما لا تفعل ذلك، لكن ذلك كان قبل اجتماع قمة الثماني.
ويقول مسؤولون أوروبيون إن سلوك نتنياهو الأخير قد غيّر بعض الآراء. وفي الواقع، فإن معظم الذين كانوا يتابعون الأمر في جميع أنحاء العالم، كانوا يتوقعون أن نتنياهو سيأتي إلى واشنطن بخطة جديدة لتحريك مفاوضات السلام إلى الأمام، أملاً في استباق تصويت الأمم المتحدة.
وقد فعل العكس من ذلك تماماً، معلناً بدلاً منه جميع المطالب التي سوف يصرّ عليها والتنازلات التي لن يفي بها. واتسمت تصريحاته بالقسوة الشديدة، حتى إنه حرّض عدداً من الإسرائيليين البارزين، بمن فيهم العديد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة، على كتابة رسالة مفتوحة تدعو الدول الأوروبية إلى التصويت لصالح الاعتراف بـ«فلسطين» كدولة. ولكن مما أراه، فإن القلق الأكبر هو ما أفصح عنه أوباما، الذي يتمثل في التعنت الإسرائيلي وتأثيره في العالم العربي.
هناك حقيقة جديرة بالملاحظة لكنها يتم تجاهلها إلى حد كبير، وهي أن إسرائيل لم تكن حتى عاملاً ضئيلاً في الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي. لا، فقد رفض جيل الشباب في تلك الدول منذ فترة طويلة، تأكيد قادتهم منذ عشرات السنين على أنهم ينبغي أن يكرسوا حياتهم لقتال الصهاينة، حتى يستطيع الفلسطينيون أن يكون لهم وطن في النهاية. لكن نتنياهو يرسل لهم رسالة خطيرة وذات نتائج عكسية.
على الأرجح، ليس من قبيل المصادفة أن أعلنت الحكومة المؤقتة في مصر بعد فترة وجيزة، أنها سوف تفتح حدودها مع غزة بشكل دائم، وهو ما عارضته إسرائيل بشدة. تسيطر حماس على غزة، وتخشى إسرائيل من أنه مع فتح الحدود، فسوف تستورد المزيد من الأسلحة.
لكن مأساة هذه اللحظة هي أنه لا أحد تقريباً في الغرب يتحدث عن حماس. وبالنسبة للملايين من الناس حول العالم، فإن الشرير في الوقت الحالي هو نتنياهو.

رسالة نتنياهو الانهزامية

قياديان من قوى المعارضة العراقية في حوار مع «البيان»:

النسيج الاجتماعي يقاوم الاختراق لكن سعاة الحرب الأهلية كثيرون

قدم الشكر لزايد ومكتوم والحكام، المجلس الوطني يختتم دورته باقرار مشروع تعديلات قانون العلامات التجارية

17.gif

بحضور 5 وزراء ، المجلس الوطني اقر مشروع قانون مؤسسة البريد ، الطاير مشروع: القانون نقلة جديدة للخدمات البريدية بالدولة

33.gif

أثناء حملة الرئاسة, دأب المرشح الديمقراطي آل جور كثيرا على انتقاد قاضيي المحكمة العليا أنطونين سكاليا وكلارينس توماس, مشيرا إلى أنهما يشكلان تهديدا للحريات المدنية ونموذجان لما سيكون عليه القضاة المحتملون الذين يمكن أن يقرر المرشح الجمهوري جورج بوش الابن تعيينهم في المحاكم. وكان القاضيان سكاليا وتوماس, وهما من أقوى الاعضاء المحافظين في المحكمة العليا التي تميل إلى اليمين, يقبضان بأيديهما يوم الجمعة الماضي على المصير السياسي لجور, وذلك لدى قيامهما مع القضاة السبعة الاخرين بالمحكمة بالاستماع إلى دفوع المعسكرين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في ولاية فلوريدا. ويعد هذا أحدث مثال على القضية المعقدة الخاصة بالولاء الحزبي وصراعات المصالح المحتملة التي ألقت بظلالها على موضوعية مسئولي وقضاة ولاية فلوريدا وحتى قضاة المحكمة العليا في الطعون الانتخابية المعقدة التي يجر ي حاليا النظر فيها في ولاية الشمس المشرقة. ومن المفترض ان يسمو سكاليا, المعين من قبل الرئيس الجمهوري الاسبق رونالد ريجان وتوماس المعين من قبل الرئيس الجمهوري أيضا السابق جورج بوش الاب, فوق الاعتبارات الحزبية. غير ان محللين يميلون إلى التوقع بأن يحمل الحكم النهائي للمحكمة العليا في طياته ميولا حزبية بسبب وجود سبعة من بين قضاتها التسعة كانوا معينين من قبل رؤساء جمهوريين وأن الجلسات الاخيرة للمحكمة شهدت انقساما حادا بأغلبية 5 إلى 4 من بينهم قاضيان معتدلان يمثلان صوتي الترجيح. وحتى في المحكمة العليا في فلوريدا, فإن معظم العلاقات المشكوك فيها التي تربط المسئولين هناك معا وتثير الشكوك حول الموضوعية, تعد ناجمة عن الموقف الطارىء. وأوضح دليل على ذلك هو دور حاكم ولاية فلوريدا جيب بوش الشقيق الاصغر للمرشح الجمهوري. فقد رفض جيب على الفور الاشتراك في لجنة الانتخابات بالولاية, لكنه ربما لايزال يلعب دورا بالتوقيع على مشروع قانون بترشيح قائمة باسماء ناخبي بوش في المجمع الانتخابي بالولاية. ودليل آخر هو كاثرين هاريس, وهي أمينة السر المنتخبة في ولاية فلوريدا ورئيسة اللجنة الانتخابية بها. وفي حالة كهذه, فإنه لايوجد هنا أي حياد نظرا لان هاريس هي الرئيس المشارك لحملة بوش في فلوريدا. لكل هذه الاسباب, اتهم الديمقراطيون هاريس بالعمل في كل مرحلة من المراحل منذ إجراء الانتخابات في السابع من نوفمبر الماضي باعتبار أنها موالية لبوش وليست مسئولة محايدة بالولاية, كما هو مفترض. وخلال عمليات إعادة الفرز اليدوي في ثلاث مقاطعات في فلوريدا, بناء على طلب المعسكر الديمقراطي, كان كل مجلس من مجالس المدققين المحليين في تلك المقاطعات يضم عضوين ديمقراطيين وعضوا جمهوريا واحدا. لاعجب إذا عندما احتج الجمهوريون بشدة عندما أسفرت عملية إعادة الفرز اليدوي عن حصول جور على مزيد من الاصوات أكثر مما أسفرت عنه نتائج الفرز الميكانيكي لبطاقات اقتراع الناخبين في المقاطعات الثلاث في انتخابات السابع من الشهر الماضي. وفي الولايات المتحدة, مثلها مثل أي ديمقراطيات أخرى, من المفترض أن تكون السلطة القضائية مستقلة وفوق النزاعات السياسية والحزبية. لكن عندما وصل طعن بوش في نتائج إعادة الفرز اليدوي إلى المحكمة العليا في فلوريدا, شعر محاموه باليأس إدراكا منهم بأن ستة من قضاة المحكمة السبعة معينون من قبل حكام ديمقراطيين بينما القاضي السابع معين من قبل حاكم ليبرالي مستقل. ولذلك توقع محامو المرشح الجمهوري الهزيمة أمام محكمة فلوريدا العليا قبل أن تسمع المحكمة حتى دفاعاتهم. وعندما حكمت المحكمة بالفعل ضد بوش, وهو ما كان يعني السماح باستمرار إعادة الفرز اليدوي, تخلى جيمس بيكر مراقب بوش في فلوريدا عن كل مظاهر الاحترام للهيئة القضائية. وبصوت يقطر بالاحتقار, دعا بيكر الهيئة التشريعية في ولاية فلوريدا إلى التدخل بترشيح قائمة باسم الاعضاء المنتخبين بالهيئة للادلاء بأصوات الولاية وعددها 25 صوتا في المجمع الانتخابي الخاص بها, وذلك في 18 من ديسمبر الحالي. لكن من يهيمن على الهيئة التشريعية في فلوريدا؟ بوسع المرء ان يخمن بسهولة الاجابة عن هذا السؤال إنهم الجمهوريون الذين يتمتعون بهامش أغلبية مريح في كل من المجلسين. ونظرا لان جيب بوش جاء حاكما لفلوريدا بعد مجموعة من الحكام الديمقراطيين سابقا, فإن معظم أعضاء الهيئة القضائية بالولاية كانوا معينين من جانب هؤلاء الديمقراطيين, الامر الذي أعطى جور الامل في مواصلة الطعن في المحاكم ضد قرار هاريس (من الجمهوريين) بفوز بوش بأصوات المجمع الانتخابي للولاية. غير ان أكثر ما يقلق الجمهوريون في الوقت الراهن هي دعوى قضائية رفعها محامي بصفته الشخصية في مقاطعة سيمينولي يطعن فيها في الاقتراع الغيابي (التصويت عن طريق المراسلة بالبريد) بالكامل بالمقاطعة.ورغم أن حملة جور ليست منغمسة في هذه القضية, فإن معظم المحللين يزعمون بأنها تمثل أعظم خطر يهدد مطلب بوش بحقه في البيت الابيض. وتهدف الدعوى القضائية لهذا المحامي إلى إلغاء 15 ألف بطاقة اقتراع تمت بالمراسلة, من إجمالي نتيجة فرز الاصوات في مقاطعة سيمينولي, وذلك بحجة أن مسئولين بالحزب الجمهوري غيروا في بطاقات الاقتراع التي كانت قد رفضت في بادئ الامر. وإذا كسب هذا المحامي هذه القضية, فإن نتيجة ذلك ستكلف بوش خسارة نحو أربعة آلاف و800 صوت, وهو عدد أكبر بكثير من فارق الاصوات التي يتقدم به رسميا على جور في الانتخابات وهو 537 صوتا. وإضافة هذا العدد إلى الاصوات التي فاز بها جور, سيعني ببساطة خسارة بوش للانتخابات. ولكن من هو القاضي الذي سينظر تلك القضية؟. أنها نيكي آن كلارك, وهي قاضية سوداء كانت معينة من قبل لاوتون تشيلز الحاكم الديمقراطي السابق لولاية فلوريدا. والاعجب من كل ذلك ان تشيلز نجحت مؤخرا في الحصول على ترقية للعمل كقاضية في إحدى محاكم الاستئناف بالولاية, وذلك بفضل حاكمها جيب بوش الشقيق الاصغر للمرشح الجمهوري جورج بوش الابن. ويشعر الجمهوريون بالثقة الشديدة في أن كلارك ستتخلى تماما عن حيادها القضائي كفرصة للانتقام من آل بوش الذين طلبوا منها التنحي عن نظر القضية, لكنها رفضت. ومن المقرر ان تبدأ المحكمة في نظر قضية المحامي غدا. ويتوقع معسكر بوش الهزيمة بالفعل ويخطط للطعن أمام المحكمة العليا بالولاية وكان القضاة السبعة الليبراليون في تلك المحكمة موضع سخرية علنية بالفعل بسبب مواقفهم المنحازة. د.ب.ا

نتائج البحث عن: قضية التصويت بالبريد